به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرب الاجل به دستگاه‌های اجرایی اصفهان برای تعیین تکلیف صدور مجوز‌های کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۳۵۴

امیررضا نقش در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان بیشترین تأخیر در صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور را دارند، گفت: شایستگی و ظرفیت استان بیش از این است که چنین موضوع مهمی مغفول بماند. در این راستا مدیران کل دستگاه‌های اجرایی بایستی با جدیت بیشتری ورود کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او تصریح کرد: طبق قانون اگر تا ۳۰ آذر ماه دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکند؛ سامانه به صورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می‌کند و کلیه مسئولیت‌های صدور مجوز بدون تاییدیه‌ها بر عهده شخص مدیرکل دستگاه اجرایی خواهد بود.

نقش افزود: به استناد تبصره یک، ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند به دستور استاندار به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شوند، زیرا تسریع در صدور مجوز‌های کسب و کار از اولویت‌های دولت و امری بسیار با اهمیت است.

او با اشاره به اینکه بیش از ۳۱ درصد از پرونده‌های طرح شده در این خصوص در استان بلاتکلیف مانده‌اند، اظهار کرد: از ۱۶ هزار و ۲۱۲ تقاضای مجوز کسب و کاری که در سامانه استان ثبت شده است، ۳ هزار و ۳۶۰ مجوز صادر و ۵ هزار و ۱۳۰ پرونده در جریان صدور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از پرونده‌های بلاتکلیف استان یک هزار و ۳۷۶ پرونده متعلق به اداره کار، ۴۷۱ پرونده به سازمان نظام مهندسی، ۱۸۷ پرونده به سازمان جهاد کشاورزی، ۱۹۴ پرونده به اداره کل آموزش و پرورش و ۱۰۲ پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق دارد که این آمار تنها بخشی از پرونده‌های استان است که تعیین تکلیف نشده اند.

او ادامه داد: در این راستا به همت بسیار جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیاز داریم تا تکلیف مجوز‌های کسب و کار روشن شود.

نقش یادآور شد: تعیین تکلیف با صدور مجوز متفاوت است. تعیین تکلیف شامل موافقت با کسب و کار، کافی نبودن اطلاعات و یا رد کردن درخواست می‌شود و همین موضوع مورد تأکید دولت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: تا پایان ساعت کار ادای روز گذشته بیست و هفتم آذرماه، نام و مشخصات متقاضیان به دستگاه‌های مربوطه ارسال شد تا سریعا نسبت به تعیین تکلیف درخواست‌ها اقدام شود.

نقش همچنین در خصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی به استان با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه عنوان کرد: در این خصوص ضروری است مجوز‌های بی نام قانون‌مند شوند.

او افزود: تا زمانی که به سمت مجوز‌های بی نام و بسته‌های سرمایه‌گذاری نرویم نمی‌توانیم در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صدور مجوز کسب و کار دستگاههای اجرایی سرمایه گذاران بخش خصوصی دستگاه های اجرایی مجوز های کسب و کار تعیین تکلیف صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد

آفتاب‌‌نیوز :

رییس عدلیه خطاب به نماینده شرکت مادر بازرگانی دولتی، به‌عنوان واردکننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا درباره چنین محموله‌ای که نیاز کشور است و با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شده و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول مانده، اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آن‌ها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟!

 حجت السلام اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: آیا نمی‌شد ۲ وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها به‌خاطر این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

وی افزود: بازرسی که شما به‌عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل مصرف بودن آن‌ها را اعلام نکرد؟

شناسایی ۱۰۰۰ کانتینر

رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک‌هزار کانتینر کالای بدون صاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی، مهلت تعیین شد.

 در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبار‌های گمرکات، بنادر و اموال تملیکی به منظور تعیین تکلیف سریع کالا‌های رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان برای پنجاه و یکمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن دریافت گزارش‌های تکمیلی از مسئولان و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالا‌های اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

وی در این نشست با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولان قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین؛ تعیین تکلیف و ترخیص محموله‌های متعدد کاغذ، جو، نهاده‌های دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صد‌ها دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی را از مهم‌ترین دستاورد‌های این بازدید‌ها اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالا‌های قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.

قهرمانی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی را در راستای حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه اعاده شده به واحد‌های تولیدی داشته و بر این اساس با تعیین تکلیف یک‌هزار و ۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحا بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف اقلام مذکور به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر رییس قوه قضاییه نیز به طور کامل اجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبار‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

قهرمانی جلوگیری از میلیارد‌ها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود هفت هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بدون صاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحد‌های تولیدی و نیاز‌های ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولان قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.

وی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مسوولان گمرک در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یکسره بار کشتی‌ها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدید‌های مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینر‌ها به چرخه حمل و نقل خبر داد.

وی بیان کرد: در مورد محموله ۷۰ هزار تنی گندم که حدود هشت ماه است که در فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل معطل است نیز از محل توقف کشتی بازدید شد و در نهایت با توجه به اختلاف میان مالک کشتی خارجی با فروشنده خارجی و به لحاظ زمان بر بودن فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور، مذاکراتی جهت حل اختلاف و ترخیص کالا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین برای تعیین تکلیف وضعیت محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی ضرب الاجل معین کرد و از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دامپزشکی و استاندارد خواست وضعیت این محموله‌ها را برای جلوگیری از فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها به سرعت مشخص کنند.

منبع: خبرگزاری فارس